به نقل از «اکوفارس»

جزئیات بسته اقتصادی دولت از زبان خاندوزی

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۲۶۸۰

به گزارش اکوفارس به نقل از ایسنا، احسان خاندوزی امروز (سه شنبه) در نشست  خبری هفتگی خود با بیان اینکه در موضوع شعار سال بسته‌ای برای مهار تورم در دولت آماده شده بود، اظهار کرد: بسته‌ای در ابتدای سال برای اقدام و عملیات جهت امور اجرایی در مهار تورم تهیه شد و بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه هماهنگ شدند و کلیات بسته که حاوی ۱۰ جزء بود، تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برنامه کاهش بدهی‌های دولت، انضباط مالی و توقف بدهی‌های جدید و تعیین تکلیف بدهی‌های قدیم، کاهش ناترازی‌های ارزی و برنامه‌های تحریک رشد اقتصادی و هدایت اعتبارات را هم در این بسته پیش‌بینی‌ کرده‌ایم.

خاندوزی ادامه داد: در این بسته برنامه عرضه دارایی‌های مالی جدید را هم در نظر گرفته‌ایم و مدیریت انتظارات برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و دیپلماسی اقتصادی هم لحاظ شده است.

به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، امروز جلسه‌ شورای اقتصاد هم  در هیات زمینه برای تکمیل جزئیات این بسته برگزار می‌شود.

۶۸ درصد از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مختص بانک‌های غیردولتی است

وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های مشترک در مهار تورم، کنترل بدهی به شبکه بانکی در سال جاری است، یادآور شد: عمده اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی مختص بانک هایی است که رابطه مستقیمی با دولت ندارند نه بانک‌های دولتی، یعنی سوءمدیریتی در ادوار این بانک‌ها وجود داشته و آنها را دچار ناترازی کرده است. ۶۸ درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مختص بانک‌های غیردولتی است. 

خاندوزی تاکید کرد: سیاست‌های دولت در زمینه نقش‌آفرینی مردم در حوزه تولید هم مورد توجه است و از طریق تسهیل محیط کسب و کار و مجوزها پیگیری می‌شود و از راه اصلاح نقشی که مردم در بخشی از بازار سرمایه داشتند هم آن را پیگیری می‌کنیم. یعنی اکنون از ۳۶ شرکت سهام عدالت کشور در بیش از نیمی از آنها نمایندگان کانون سهام عدالت جایگزین نمایندگان دولت شدند و البته این توجه هم وجود داشته که با کاهش کیفیت مدیریت مواجه نشویم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی از کارشناسان اذعان داشتند بهای کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، ایجاد فشار بیشتر بر شبکه بانکی بوده اما این تحلیل ساده انگارانه است، تاکید کرد: با احتساب ناترازی حاصل از بانک قوامین به عنوان یک بانک خصوصی، آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۶۸ درصد بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی مرتبط با بانک‌های خصوصی است. 

وی تاکید کرد: در خصوص بدهی بانک‌های دولتی نیز این نکته حائز اهمیت است که عمده بدهی بانک‌های دولتی مربوط به بانک کشاورزی برای خرید تضمینی گندم است که البته تدبیر دولت در سال جاری این است که با افزایش معنادار حمایت از خرید گندم در بودجه، این بار را کاهش دهد که در قانون بودجه امسال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده است.

۱۶ اقدام برای مدیریت شوک‌های ارزی

خاندوزی با اشاره به جزئیات بسته دولت برای مهار تورم اظهار کرد: این بسته ۱۰ سرفصل دارد که پنج مورد از آن‌ها به مهار تورم مرتبط است و پنج مورد نیز در خصوص رشد تولید اقداماتی را در نظر گرفته است. در این بسته همچنین برای مدیریت شوک‌های ارزی ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده است و تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور در این زمینه مسئولیت‌هایی را به عهده دارند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بانک مرکزی نیز هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی را برای سال جاری اعلام کرده است که از مسیر انضباط مالی و پولی این امر محقق خواهد شد. پنج اقدام مرتبط با رشد تولید متمرکز بر «هدایت اعتبار»، «کاهش ناترازی‌های انرژی»، «رفع موانع تولید»، «عرضه دارایی‌های مالی» و «کنترل انتظارات تورمی از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی» است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد را یکی از محورهای این بسته اقتصادی است و رفع موانع تولید هم جزو مواردی است که دستگاه‌های اجرایی باید رعایت کنند تا تولید کننده دچار آسیب نشود.

خاندوزی ادامه داد: در بسته سیاستی دولت مقرر شد که تمام بدهی‌های دولت به شبکه بانکی تنها در قالب انتشار اوراق مالی اسلامی رقم بخورد. این موضوع دو اثر دارد؛ نخست اینکه سررسید بدهی دولت مشخص و معین است و دوم اینکه ایجاد بدهی برای دولت هزینه‌سازتر خواهد شد.

خبر در حال تکمیل است

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: تورم خاندوزی بسته اقتصادی بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو بدهی بانک ها بانک مرکزی شبکه بانکی مهار تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۲۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه بدهی شهرداری با بانک‌ها/ قرارداد چین ابهامی ندارد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، لطف الله فروزنده با حضور در صحن علنی شورای شهر و در واکنش به گزارش خزانه دار شورای شهر در مورد گزارش مالی شهرداری تهران در ۱۱ ماه ابتدایی سال گذشته با بیان اینکه ما به دنبال فرصتی برای ارائه گزارش هستیم، گفت: شهرداری تهران عین بودجه یعنی رقم ۱۱۳ هزار میلیارد تومان را اصلاح کرده است و شهردار تهران نیز به شهرداران مناطق ابلاغ کرده تا سقف بودجه را محقق کنند و حتی تلاش کنند که رقم بیشتری از سقف بودجه محقق شود.

وی با بیان اینکه تمام ارقام متمم بودجه صرف امور سرمایه‌ای شده است، تصریح کرد: ارقام ابلاغی مشخص است و بر اساس آن گزارشی ارائه خواهیم کرد و در تبصره ۱۳ به شهرداری اجازه داده شده که نسبت به تسویه با بانک‌ها اقدام کنند و گزارش آن در تفریغ بودجه ارائه شود که باید بگویم که در این حوزه رقم بدهی حدود ۱۷۹ هزار میلیارد تومان بوده و به عنوان مثال بدهی ۱۶۰ همتی شهرداری به یکی از بانک‌ها به ۱۵ همت رسیده که این کاهش از طریق اعطای ملک و ... بوده است و ما به مانند این رقم بدهی به بانک شهر داشتیم که پرداخت کردیم اما باز هم ۵۰ همت دیگر بدهی داریم.

وی با بیان اینکه واریز برداشت ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای ما افتخار است و در این موارد شفاف هستیم، گفت: در گذشته گزارش حسابرسی شرکت‌ها و سازمان‌ها قرائت نمی‌شد اما با تلاشی که انجام دادیم گزارشات حسابرسی ارائه می‌شود و این عملکرد شورا و شهرداری است و افتخار است که بودجه و متمم محقق شده و همه طرح‌های عمرانی اجرایی شده است و در شرایطی قرار داریم که حقوق‌ها هر ماه در روز بیست و ششم پرداخت می‌شود و ما پرداخت بدهی‌ها را بر اساس تبصره ۱۳ انجام دادیم و بر همین اساس هم تسهیلات دریافت کردیم و چه اشکالی دارد اگر تسهیلات اخذ شده برای خرید اتوبوس‌ها باشد.

وی با بیان اینکه شورا سیاست گذار و ناظر بر شهرداری است، گفت: تقاضا دارم که حرمت‌ها رعایت شود چرا که تا کار مشترکی انجام ندهیم برنامه‌ها به نتیجه نمی‌رسد و دیدید که یک فرد مسئله دار موضوعی در مورد قرارداد چین مطرح کرده و اگر سوالی داریم می‌توانیم جلسه برگزار کنیم. چرا که قرارداد چین ابهامی ندارد و باعث افتخار ماست و این خریدها از محل اموال بلوکه شده بود که آن را پیگیری کردیم و هیچ کاری بدون پیگیری محقق نمی‌شود و این افتخار ما است که ۱۰۲ همت سند تحقق بودجه را ثبت کردیم و از اعضای شورا درخواست می‌کنم به گونه‌ای صحبت کنیم که از افتخاری که نصیب مدیریت شهری شده، سخن به میان بیاوریم.

انتهای پیام/